بسم الله الرحمن الرحيم

 من هو الوليُّ في النكاح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ربَّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأزواجه ، وأصحابه وأتباعه ، ومن سار على نهجه ، واقتفى أثره واتَّبع ملَّته إلى يوم الدين . وبعد :
لقد شرع الله تعالى الزواج وجعل له أركاناً وشروطاً لا يصحُّ إلاَّ بها ، ومن هذه الشروط الوليُّ في النكاح ، فلا يجوز تزويج المرأة بلا وليٍّ لمخالفته أمر رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم فيما رواه الإمام أحمد وغيره وصحَّحه الألبانيُّ رحِمَهُما اللهُ تعالى ، وساق السند إلى : ( عائِشَةَ - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم -: { إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ } ) .
قال ابن ضويَّان رحِمَهُ اللهُ تعالى : ( الثالث : الولي نص عليه لقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم - : { لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ } . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين قاله المروزي . وعن عائشة - رضيَ اللهُ تعالى عَنْها - مرفوعاً : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهـا } رواه الخمسة إلا النسائي وقوله : { بغير إذن وليها } خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها ، وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها ، كالمبذر في المال ، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح . روي عن عمر وعلي - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُما - وغيرهما ، ذكره في الشرح . وعن أبي هريرة - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ - مرفوعا : { لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا } رواه ابن ماجه والدارقطنيُّ - رحِمَهُما اللهُ تعالى - وعن عكرمة بن خالد - رحِمَهُ اللهُ تعالى - قال : ( جَمَّعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِىٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا ) . رواه الشافعي والدارقطني . وقوله تعالى : { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} . لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي . لأنها نزلت في معقل بن يسار - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ - حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم - فزوجها رواه البخاري وغيره بمعناه . فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك ، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهنَّ وعقده عليهن .
وشرط فيه ذكورية ، وعقل ، وبلوغ ، وحرية . فلا ولاية لامرأة ، ولا مجنون ، ولا صبي ، ولا عبد . لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى . قال الإمام أحمد - رحِمَهُ اللهُ تعالى - لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر .
واتفاق دين فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه ، لأنه لا توارث بينهما بالنسب . ولقوله تعالى : {{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ }} . وقـال تعـالى : {{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ }} . وعدالة ولو ظاهرة قال أحمد - رحِمَهُ اللهُ تعالى - أصح شيءٍ في هذا قول ابن عباس - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُما – ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ) . وقد روى عن ابن عباس - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُما - مرفوعا : { لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِىٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال . ورشد لما تقدم عن ابن عباس - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُما - وهو هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح ، وليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه . قاله الشيخ تقي الدين - رحِمَهُ اللهُ تعالى - والأحق بتزويج الحرة أبوها ، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ، وإن علا أي : ثم أبوه وإن علا ، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب . فابنهـا وإن نزل ، يقدم الأقرب فالأقرب لحديث أم سلمة - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُا - ( أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم – يخطبها . فقالت : يا رسول الله : ليس أحد من أوليائي شاهدا . قال : { ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك } . فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم - فزوجه } رواه أحمد والنسائي . قال الأثرمُ - رحِمَهُ اللهُ تعالى - قلت لأبي عبد الله - رحِمَهُ اللهُ تعالى - فحديث عمر بن أبي سلمة - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ - حين زوج النبي - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ، وأزواجِهِ وأصحابِهِ ، وأتباعِهِ وسلَّم - أمه أم سلمة أليس كان صغيرا ؟ قال : ومن يقول كان صغيرا ؟ ليس فيه بيان ، ولأنه عدل من عصبتها ، فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا ، وأقواهم تعصيبا . فالأخ الشقيق ، فالأخ للأب لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث . ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ، لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم ، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها القرابة ، فأقربهم أشفقهم . ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم ، وعم لأم ، وخال نص عليه لقول علي - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ - : ( إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ) . يعني : إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب .
ثم السلطان أو نائبه لقوله { فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } وتقدم قال الإمام أحمد - رحِمَهُ اللهُ تعالى - والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا . فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ، لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث ، فإن تعذر وكلت من يزوجها . قال الإمام أحمد - رحِمَهُ اللهُ تعالى - في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض انتهى . لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية . فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح ، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي ) .
وعلى هذا فإن كان أبوها قد ترك الصلاة عناداً وجحوداً فهذا كفر مخرجٌ من الملَّة ، وإن كان يتركها تهاوناً استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلاَّ قتل . فإن كان تاركاً للصلاة فهو كافرٌ ، وليس له ولاية على ابنته المسلمة ، وكذلك أخوها إن كان تاركاً للصلاة تهاوناً فلا يلي نكاحها إلاَّ بعد أن يستتاب ، ويرجع إلى الله تعالى . فإن لم يكن فالوالي إن لم يوجد لها أخٌ صالحٌ أو ابنٌ جدٌّ صالحٌ أو عمٌّ صالحٌ ، أو قرابتها العصبة . فإن لم يوجد لها عصبة فيزوجها الوالي . هذا والله تعالى أعلم وأحكم ، أسأل الله أن يرزقنا وإيَّاكم الإخلاص في القول والعمل ، وأن يرزق الجميع الفقه في الدين . وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد ، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأربعاء / 13 / 7 / 1429 هـ